۸ در گرو ۹ دخل و خرج کارگران!

به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، امسال حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم با تورم حاکم بر ایران فاصله بسیار زیادی دارد. براساس قانون، نرخ تورم نخستین ملاک تعیین دستمزد است. تورم نقطه‌ای در ایران پس از ثبت رکورد ۵۵.۵ در فروردین ۱۴۰۲، در دومین ماه سال این رقم مسیری نزولی پیدا کرده و در ادامه با ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ واحد درصد کاهش به ۵۴.۶ درصد رسیده است.
 
این کاهش با افت سرعت ماهانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها موجب افت در تورم نقطه‌ای در این دو بخش شده است. بر اساس داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از ۷۷.۷ درصد در فروردین به ۷۵.۴ درصد در ماه قبل تقلیل پیدا کرده است.
 
مساله گرانی اجاره و اجاره نشینی اکنون فشار زیادی بر کارگران وارد کرده است. به گزارش ایلنا بابک، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی است که دستمزدش با مزایا حدود ۱۶ میلیون تومان است و درواقع متعلق به لایه‌های فرادست طبقه‌ی کارگر است؛ او یک آپارتمان ۶۰ متری را در نواحی مرکزی تهران با ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۵ میلیون اجاره ماهانه، اجاره کرده است که در اردیبهشت ماه موعد تمدید قرارداد، صاحبخانه گفته باید رهن را به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۳ میلیون تومان افزایش بدهی؛ یعنی بیش از صد درصد افزایش اجاره‌بها در عرض یکسال!
 
این کارگر می‌گوید: وقتی ۱۳ میلیون اجاره بدهم با ۳ میلیون باقیمانده چطور زندگی کنم؛ وای به حال آن‌هایی که کمتر حقوق می‌گیرند؛ او نیز این روز‌ها در فکر ترک تهران و کوچ اجباری به حاشیه‌هاست...
 
در همین راستا برای بررسی وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران با احسان سلطانی گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید:
 
*شرایط فعلی حقوق و دستمزد کارگران در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
 
وضعیت فعلی حقوق و شرایط کاری کارگران در تضاد با برنامه‌های حاکمیت در خصوص فرزندآوری و ازدواج است. نکته عجیب این که؛ کارگر تازه کار معمولا نصف مبلغ حقوق تعیین شده توسط دولت (حداقل حقوق کارگر) را دریافت می‌کند. طبیعتا با این وضعیت حقوق و دستمزد‌ها نه تنها نرخ ازدواج کاهش پیدا می‌کند، بلکه فرزندآوری نیز به تاخیر خواهد افتاد. از دیگر تبعات این شرایط اقتصادی می‌توان به ترویج ازدواج سفید و افزایش آمار‌های روابط خارج از ازدواج اشاره کرد.
 
*افزودن بر اثرات اجتماعی و خانوادگی وضعیت دستمزد کارگران، این شرایط بر چه بخش‌های دیگری تاثیر گذار است؟
 
با این وضعیت حقوق و مزایای کارگران، نیروی کار به شدت بی انگیزه خواهد شد و بهره وری نیروی کار کاهش چشمگیری خواهد داشت. این موضوع را در ۵ سال اخیر به شکل ملموسی می‌بینیم. نیروی کار حرفه‌ای و با انگیزه کم شده است. این نکته را مسئولان نیز می‌دانند و بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شکایت دارند که چرا نیروی کار حرفه ای، کاهش پیدا کرده است.
 
با ارزش دلار امروز، در سال ۸۹ حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار آمریکا بود. این رقم در سال ۹۶ به ۳۰۰ دلار آمریکا تبدیل شد و هم اکنون حدود ۱۵۰ دلار ایالات متحده است. این رقم در برنامه هفتم توسعه ۷۵ دلار آمریکا است. با ۷۵ دلار چگونه می‌توان گذران زندگی کرد و از پس هزینه‌ها بر آمد. جای تعجب است که این برنامه‌ها چگونه نوشته می‌شوند؟!
 
*با توجه به شرایطی که توصیف کردید، نیروی کار بی انگیزه و درگیر فشار‌های اجتماعی، چگونه باید از پس هزینه‌های زندگی بر آمده و دوام بیاورد؟
 
افزایش سفته بازی، بورس بازی و دلالی دقیقا پیامد همین وضعیت است. این سیستم حقوق و دستمزد، مردم را به سمت مشاغل مذکور سوق داده است. بسیاری از جوانان معتقدند به جای انجام کارگری بهتر است به سراغ دلالی و انجام معامله و دلالی بروند و از این طریق کسب درآمد کنند.
 
یک نکته مهم نیز وجود دارد؛ تعداد خانواده‌هایی که فرزندان جوان و زیر ۲۵ سال دارند کم است. دورانی که هر خانواده ۴ الی ۵ فرزند داشت تمام شده است؛ بنابراین ما به طور بالقوه با کمبود نیروی کار رو به رو هستیم. با توجه به وضعیت درآمد و حقوق کارگران، جوانان ترجیح می‌دهند به سراغ شغل‌هایی با درآمد بالا بروند. حتی اگر این شغل‌ها کاذب باشند.
 
*آیا پناه بردن به مشاغل متفرقه‌ای که نام بردید، تنها مفر کارگران حرفه‌ای است؟ آیا همه کارگران دلزده از حقوق و دستمزد، راهی بازار دلالی می‌شوند؟
 
یک روش دیگر، مهاجرت نیروی کار است. اگر یک کارگر ساختمانی به کشور ارمنستان مهاجرت کند، روزی یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد خواهد داشت. یعنی ۴ برابر حقوق همین کار در ایران. برخی کارگران به کشور‌های اطراف از جمله عراق مهاجرت می‌کنند. حتی در سطح مشاغل بالاتر هم شرایط به همین منوال است. یک استاد دانشگاه در ایران ماهی چهارصد دلار درآمد دارد و با این وضعیت درآمد حتی برای خرید یک لپ تاپ، دچار مشکل خواهد شد. در همین بخش هم با مهاجرت نخبگان یا دانشجو‌های ممتاز رو به رو هستیم. بسیاری از افراد باهوش و کارآمد که شرایط مهاجرت ندارند برای شرکت‌های شناخته شده و معتبر بین المللی دورکاری می‌کنند، چون قطعا با این روش درآمد بالاتری کسب می‌کنند.
 
*اگر از نقش سنتی دولت، به عنوان تعیین کننده بسیاری از محور‌های مهم اقتصادی در زندگی کارگران بگذریم، کارفرمایان و صاحبان مشاغل چه نقشی در وضعیت فعلی دارند؟ 
 
 سهم دستمزد نیروی کار، بر اساس آمار‌های بنگاه‌های بزرگ بانک مرکزی، به طور میانگین برابر با ۶ الی ۷ درصد از قیمت فروش کالا‌های کارخانه‌ها است. درواقع سهم نیروی کار بسیار کوچک و ناچیز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر در همین کارخانه ها، دستمزد کارگر را بالاتر برده و تشویقش کنیم، بازدهی و تولید نیز افزایش می‌یابد. متاسفانه تولید کننده‌های ما نیز به فکر افزایش تولید نیستند، بلکه به این فکر می‌کنند که چگونه وام‌های بیست الی بیست و پنج درصدی بگیرند و سود کند، چگونه دلار ۳۰ هزار تومانی بخرند و با دلار ۶۰ هزار تومان اجناس تولیدی را بفروشند. درواقع تولید کننده ما بیشتر از آن که به دنبال افزایش بهره وری کارگران باشد به دنبال رانت است. هر چه این رانت‌ها بیشتر می‌شود، ارزش نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. تولید کننده‌ای که سود خود را از جای دیگر تامین می‌کند اهمیتی به نیروی کار نمی‌دهد.  
 
*چشم انداز آینده وضعیت کار و کارگران در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 
 
وقتی توان مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تقاضا در بازار کم می‌شود، اقتصاد و تولید نیز رشد نخواهد کرد. اقتصاد ما دچار رکود است و به همین دلیل در عرض یک دهه اخیر مدام درجا می‌زنیم. تحریم‌ها هم دلیلی شده برای این که قیمت‌ها به شکل بی رویه‌ای بالا برود. با این شرایط نه تنها رشد اقتصادی را نابود می‌کنیم، بلکه سبب افزایش فحشا می‌شویم و آینده نسل بعدی را نیز نابود می‌کنیم.
 
بسیاری از جوانان شاغل در کشور ما بیمه ندارند. درواقع آینده‌ای ندارند. دولت، خود، یک کارفرمای بزرگ با خرج بسیار زیاد است و هزینه‌های جانبی زیادی دارد. وقتی دولت درگیر این هزینه‌ها است، از سهم نیروی کار می‌زند و تلاش دارد با پایین نگه داشتن دستمزد کارگران، هزینه‌های خود را پایین نگه دارد. متاسفانه دولت‌ها در کشور، یکی پس از دیگری، روند اشتباه را تکرار می‌کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی قیام 15 خرداد ناهید کیانی کارگران حقوق کارگران معیشت کارگران هزینه های زندگی برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی قیام 15 خرداد ناهید کیانی دستمزد کارگران حقوق و دستمزد میلیون تومان دستمزد کارگر هزار تومان کاهش پیدا نیروی کار هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۰۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.